در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از المیادین، بانک مرکزی عراق در بیانیهای تصریح کرد که بدهیهای خارجی معوقه، به استثنای بدهیهای مطالبه نشده از رژیم سابق، از ۱۳ میلیارد دلار تجاوز نمیکند.
در این بیانیه تأکید شده است که عراق هیچ تعهد خارجی را نقض نکرده و از اعتبار مالی بسیار خوبی در سطح منطقهای و بینالمللی برخوردار است.
این بانک اعلام کرد که سطح بدهی عمومی در محدوده امن باقی مانده است و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ۴۳ درصد تجاوز نمیکند، که نسبتی متوسط طبق استانداردهای بینالمللی است.
این بانک افزود که کسری واقعی در بودجه عمومی برای سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۵ تنها ۳۵ تریلیون دینار بوده است که ۱۸.۲ درصد از کل کسری برنامهریزی شده ۱۹۱.۵ تریلیون دینار را نشان میدهد و منعکس کننده سطح هماهنگی بین دولت و بانک در مدیریت بدهی عمومی و کنترل استقراض است.
در مورد بدهی داخلی، این رقم به ۹۱ تریلیون دینار رسید که ۵۶ تریلیون آن تا پایان سال ۲۰۲۲ انباشته شده بود و ۳۵ تریلیون آن بدهیهای سه سال گذشته است که بیشتر آنها در سیستم بانکی دولتی قرار دارد.
در این بیانیه توضیح داده شده است که کمیتههای تخصصی و شرکتهای مشاوره بینالمللی در تلاشند تا بخشی از بدهی داخلی را به ابزارهای سرمایهگذاری در یک صندوق ملی مدیریت بدهی تبدیل کنند.
بانک مرکزی در پایان بیانیه خود تأکید کرد که در تلاش است تا چشمانداز جامعی برای پایداری مالی برای سالهای آینده تهیه کند تا از تلاشهای دولت در جهت اصلاحات اقتصادی، تنوعبخشی به منابع درآمد، به حداکثر رساندن درآمدهای غیرنفتی، کاهش وابستگی به نفت و جلوگیری از کسری مالی آینده حمایت کند.
